_crop.png){kind=small}
_3_crop.png){kind=small}
داروساز؛ حلقهای میان نسخه و سلامت
دارو یکی از نخستین واژههایی است که در مسیر درمان به ذهن میرسد، اما پشت هر نسخه و هر دارویی که به دست بیمار میرسد، تنها یک نام و یک بستهبندی قرار ندارد، بلکه مجموعهای از دانش، تخصص و مسئولیت نهفته است، داروساز یکی از حلقههای مهم زنجیره درمان محسوب میشود، حلقهای که نقش آن از شناخت و تهیه دارو فراتر میرود و بررسی دوز مصرفی، تداخلات دارویی، عوارض احتمالی و مشاوره به بیمار را نیز دربرمیگیرد.
سیده حمیده رضوی، مدیر اداره نظارت بر دارو و امور دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علومپزشکی شهرکرد در گفتوگو با ایسنا و با اشاره به جایگاه این حرفه در نظام سلامت، اظهار کرد: داروسازی یکی از حلقههای مهم زنجیره درمان است و فعالیت آن از ساخت دارو و روشهای نوین دارورسانی تا نحوه مصرف، بررسی تداخلات دارویی، عوارض، تعیین دوز مناسب و ارائه مشاوره به بیمار را دربرمیگیرد.
مدیر اداره نظارت بر دارو و امور دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: با وجود سختیها و مشکلات اقتصادی این حرفه، اگر دوباره به گذشته برگردم، باز هم داروسازی را انتخاب میکنم، چرا که ارتباط مستقیم با سلامت مردم و کمک به بیماران، نقش مهمی در تکمیل زنجیره درمان دارد.
وی پایداری اقتصادی زنجیره دارو و پرداخت بهموقع مطالبات داروخانهها را از مهمترین مطالبات داروسازان از دولت دانست و گفت: واقعی شدن تعرفه و حقالزحمه خدمات دارویی و ایجاد ثبات در سیاستهای دارویی نیز از مطالبات مهم این حوزه است، همچنین در شرایط فعلی، داروخانهها از بیمهها طلب دارند، اما خودشان باید دارو را به صورت نقدی یا با مهلت کوتاه از شرکتهای پخش خریداری کنند و همین مسئله فشار جدی بر نقدینگی داروخانهها وارد میکند.
رضوی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی داروخانهها ابعاد مختلفی دارد، تصریح کرد: اگر بخواهیم یکی از این مشکلات را بهعنوان مشکل اصلی انتخاب کنیم، تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهها و کمبود نقدینگی باید در اولویت قرار گیرد، همچنین مشکلات قیمتگذاری، افزایش هزینههای پرسنل، اجاره، مالیات و ناپایداری وضعیت تأمین دارو نیز وجود دارد، اما تأخیر در پرداخت مطالبات در کنار مهلت کوتاه تسویه شرکتهای دارویی، اصلیترین مشکل داروخانههاست.
مدیر اداره نظارت بر دارو و امور دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به آخرین گزارشهای سال ۱۴۰۵ درباره مطالبات داروخانهها، گفت: بر اساس این گزارشها، رقم مطالبات داروخانههای کشور از بیمهها و سهم ارز دارو بیش از ۶۴ همت اعلام شده است، همچنین میزان بدهی و تأخیر در پرداخت برای هر بیمه متفاوت است، برای نمونه، بیمه سلامت بخشی از مطالبات فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ را بهصورت علیالحساب پرداخت کرده، اما از مطالبات سال ۱۴۰۴ از آبان تا پایان سال پرداختی نداشته است.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی نیز از دیماه سال گذشته تاکنون پرداختی نداشته است. البته این موارد مربوط به سهم سازمان در پرداخت هزینه داروهاست و وضعیت پرداخت سهم ارز داروها نسبتاً بهتر است.
رضوی درباره وضعیت کمبود دارو نیز گفت: کمبودهای دارویی ثابت نیستند و بهطور مرتب تغییر میکنند، در مقاطع مختلف، داروهای مورد استفاده بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، برخی داروهای تخصصی و بیمارستانی، داروهای وارداتی و حتی بعضی اقلام تولید داخل با مشکل تأمین مواجه شدهاند.
وی درباره وضعیت داروهای بیماران خاص و صعبالعلاج توضیح داد: این داروها تا حدودی نسبت به سایر داروها وضعیت بهتری دارند که دلیل آن، برنامهریزی و مشخصبودن آمار بیماران است و موارد انگشتشماری از کمبود نیز در صورت بروز، تا حد امکان سریعاً برطرف میشود.
مدیر اداره نظارت بر دارو و امور دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تأکید کرد: در مورد بیماران خاص، تداوم دسترسی اهمیت بسیار بیشتری دارد، زیرا در برخی موارد امکان استفاده از داروی جایگزین وجود ندارد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه مردم به اصالت داروها گفت: مهمترین توصیه به مردم این است که دارو را از داروخانههای مجاز تهیه کنند و از خرید دارو از صفحات مجازی، افراد ناشناس یا مراکز غیرمجاز خودداری کنند، همچنین مردم باید بستهبندی دارو، تاریخ انقضا و اطلاعات درج شده روی آن را بررسی کنند و درباره داروهایی که مشمول سامانههای اصالت هستند، کد مربوطه را از مسیرهای رسمی استعلام کنند.
رضوی در رابطه با وضعیت ذخایر دارویی چهارمحال و بختیاری نیز اظهار کرد: به دلیل مشکلات اعتباری، شرایط تأمین دارو در مراکز بیمارستانی مطلوب نیست و این بخش نیاز مبرمی به تأمین اعتبارات و تسویه مطالبات بیمهها دارد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از کمبودهای موجود منشأ کشوری دارد، ادامه داد: بسیاری از کمبودهای فعلی صرفاً استانی نیست و به مشکلات تولید، تأمین مواد اولیه و واردات مربوط میشود، همچنین در بخش سرپایی، به دلیل مشارکت بخش خصوصی در تأمین دارو، وضعیت ذخایر نسبتاً مطلوب است و موارد کمبود نیز عمدتاً منشأ کشوری دارد.
رضوی در رابطه با فلسفه فعالیت داروخانههای دولتی در کنار داروخانههای خصوصی نیز گفت: داروخانههای دولتی بهعنوان مکمل داروخانههای خصوصی فعالیت میکنند و در مواردی که دارویی حاشیه سود پایین داشته باشد، با کمبود شدید مواجه باشد یا متقاضی زیادی داشته باشد، برای مدیریت مصرف و توزیع آن از ظرفیت داروخانههای دولتی استفاده میشود، همچنین در زمینه توزیع داروهای گرانقیمت و داروهای تحت کنترل خاص نیز از خدمات داروخانههای دولتی استفاده میشود.
مدیر اداره نظارت بر دارو و امور دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد درباره داروهایی که ممکن است در داروخانههای خصوصی کمتر در دسترس باشند، خاطرنشان کرد: داروهای تحت کنترل مانند داروهای مخدر و همچنین داروهایی که با کمبود شدید مواجه هستند، از جمله اقلامی هستند که در داروخانههای دولتی تأمین میشوند.
وی با بیان اینکه فعالیت داروخانههای دولتی در صورت مشخص بودن مأموریت آنها لزوماً به معنای ایجاد رقابت نابرابر نیست، تصریح کرد: اگر مأموریت داروخانه دولتی مشخص و محدود به تأمین نیازهای خاص باشد، لزوماً رقابت نابرابر ایجاد نمیکند، اما اگر داروخانه دولتی وارد همان حوزهای شود که داروخانههای خصوصی در آن فعالیت میکنند و همزمان از مزایای خاص دولتی برخوردار باشد، نگرانی درباره رقابت نابرابر قابل طرح است.
رضوی بهترین راهکار را شفاف بودن مأموریت داروخانههای دولتی دانست و گفت: بخش خصوصی نیز باید بتواند در شرایط عادلانه فعالیت کند.لینک خبر در خبرگزاری ایسنا: isna.ir/xdWXHJ